پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانین و مقرات منابع طبیعی
قوانین و مقرات منابع طبیعی

قوانين جنگل

آیین نامهﻱ اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها (مصوّب 1342)

ماده 13 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلّفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیهﻱ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتیجه اجرای مقررات مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و هم چنین اگر احتیاج به مطالعهﻱ پروندهﻱ ثبتی داشته باشند، مأمور ثبت باید پروندهﻱ مورد تقاضا را در بایگانی ادارهﻱ ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آن چه که طبق قانون ملی شدن جنگل مستثني است و هم چنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدودهﻱ املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری های مربوطه تسلیم نمایند. ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به ادارهﻱ ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلّفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شمارهﻱ گواهی ادارهﻱ جنگلبانی یا سرجنگلداری مربوطه را قید نمایند .

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

ماده 2 - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه زارهای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهدهﻱ سازمان جنگلبانی (سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور) ایران است .

تبصره (مصوّب 21/2/84) – جنگل های دست کاشت و یا جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظیفهﻱ احیاء و توسعهﻱ منابع طبیعی از قبیل طرح های جنگل داری، مرتعداری، بیابان زدایی، طرح های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعهﻱ منابع جدید ایجاد می شود و هم چنین پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی، ایستگاه های تولید بذر و نهال) در محدودهﻱ منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشد.

ماده 39- گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارت ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلّفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.

تصویب نامهﻱ هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسهﻱ مورخ 23/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوّب 1381- تصویب نمود :

میزان جرائم مندرج در مواد 43، 42، 46، 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع- مصوّب 1346- با اصلاحات بعدی به شرح زیر افزایش می یابد :

الف – در ماده42 :

جریمهﻱ نقدی بریدن، ریشه کن کردن، و سوزاندن هر اصله نهال، یکصد هزار(000/100) ریال تا دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال به ترتیب ذیل :

 نهال درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور- مصوّب 1371- و گونه های کهور، آکاسیاه و کنار، دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال

نهال درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، یکصد و پنجاه هزار(000/150) ریال

نهال درختان سایر گونه ها، یکصد هزار(000/100) ریال

جریمهﻱ نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیهﻱ هر متر مکعب هیزم و ذغال از آن، دو میلیون(000/000/2) ریال تا پنج میلیون(000/000/5) ریال به نحو ذیل :

درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 و گونه های کهور، آکاسیاه، و کنار، پنج میلیون(000/000/5) ریال

درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سه میلیون و پانصد هزار(000/500/3) ریال 

درختان سایر گونه ها، دو میلیون(000/000/2) ریال

ب - در ماده 43 : میزان جرائم نقدی موضوع این ماده به ترتیب زیر چهارصد هزار(000/400) ریال تا یک میلیون(000/000/1) ریال خواهد بود :

بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چهارصد هزار(000/400) ریال

بریدن و ریشه کن کردن درختچه هاب مناطق بیابانی و کویری، یک میلیون(000/000/1) ریال

ج - در ماده 44 : جریمهﻱ نقدی چرانیدن بُز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، سیصدوبیست هزار(000/320) ریال برای هر رأس بُز 

د – در ماده 46 : جریمهﻱ نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنهﻱ درخت جنگلی، دو میلیون (000/000/2) ریال تا پنج میلیون(000/000/5) ریال به نحو ذیل :

درختان موضوع ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371 و گونه های کهور، آکاسیاه، و کنار، پنج میلیون(000/000/5) ریال

درختان دستهﻱ دوم موضوع بند 17 ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سه میلیون و پانصد هزار(000/500/3) ریال

درختان سایر گونه ها، دو میلیون(000/000/2) ریال

ه – در ماده 50 : جریمهﻱ ریالی چرای غیرمجاز در محدودهﻱ جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قُرُق اعلام شده است برای هر واحد دامی معادل 20درصد ارزش متوسط آن ارسال خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

   

قوانين مرتع

آیین نامه اجرایی تبصره (1)بند (5)الحاق ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوّب هیئت وزیران 23639/ت26945ه مورخ 14/8/1382 )

ماده 1 – پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدود پروانهﻱ بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس این آئین نامه صورت می گیرد.

ماده 2 – اصطلاح های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – پروانهﻱ چرا (پروانه بهره برداری مراتع)

مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقهﻱ بهره برداری، ظرفیت مرتع، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره برداری های مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدودهﻱ مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور برای مدت معین صادر می گردد. (در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، حضور نمایندهﻱ محیط زیست الزامی خواهد بود.)

ب – محدودهﻱ پروانهﻱ چرا (پروانه بهره برداری مراتع) :

 حدوده ای است که بر اساس پروانه های صادر شده مشخص می گردد. (جهت بهره برداری های محدودهﻱ تالاب ها بر اساس تعاریف کنوانسیون رامسر هیچ گونه پروانهﻱ اجرایی صادر نمی شود .) 

ج- حقوق بهره برداران :

حقوقی است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز برای تعلیف دام آنها در مرتع موجب می گردد.

تبصره - سایر تعاریف در حدود قوانین و مقررات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 3 - واگذاری محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مراتع)منوط به شرایط زیر خواهد بود :

الف - تشخیص و موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه و تناسب کاربری اراضی و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته و به منظور تعیین ارزش اکولوژیک اکوسیستم های طبیعی کشور که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد.

ب - پرداخت حقوق بهره برداران به ریال بر طبق ضوابط مقرر در ماده (4)این آیین نامه توسط متقاضی زمین .

ج – بلا معارض نمودن محدوده های واگذاری با اصلاح یا لغو پروانه های صادر شده و کاهش یا حذف دام متناسب با آن.

د - واگذاری مراتع بلا معارض شده در قالب قوانین و مقررات جاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور)به متقاضیان انجام خواهد شد . 

ماده 4 – نحوهﻱ محاسبهﻱ حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود :

X=(A×B×C×D×E×K)+G

= X حقوق بهره برداران (به ریال)

=A تعداد دام مجاز دام مندرج در پروانه چرا

=Bعلوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7/1)کیلوگرم علوفه مرتعی

=قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال)که هر ساله در ابتدای سال توسط سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور تعیین می گردد.

 

D =تعداد روزهای قابل بهره برداری به مدت حداکثر ده سال در مواردی که سابقه پروانه مدت کمتری را شامل گردد. مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

 

E=نسبت سطح واگذاری به سطح کل عرصه پروانه مورد نظر.

= K ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری کیفیت و موقعیت مکانی مرتع (ییلاقی، قشلاقی و غیره)محصولات فرعی شاخص، حفاظت خاک، مدیریت مرتع، تنوع زیستی، و غیره از 8/0 (هشت دهم) تا   2/1 (يك ودو دهم) بنا به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور تعیین می گردد.

G =ارزش اعیانی مستحدثات و تأسیساتی که در جهت بهره برداری ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین صورت می گیرد.

ماده 5- دستورالعمل های لازم در ارتباط با آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور)تهیه و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز هر سال اصلاح می گردد .

 

ماده 6- هزینه های اجرایی این آیین نامه ها مشتمل بر هزینه های کنترل نقشه و گزارش های مطالعاتی منطقه و نیز کنترل صحرایی هر سال در قالب برنامه مرتعداری بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می گردد. هزینه کارشناسی دادگستری توسط دارنده پروانه چرا(ذینفع)پرداخت خواهد شد.

 قوانين حفاظت و حمايت

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (مصوّب 12/7/1371)

ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگی محسوب و قطع آن ها ممنوع می باشد.

تبصره 1 - وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید. 

تبصره 2 - در مواردی که قطع این گونه ها براساس طرح مصوّب و بنابر ضرورت و مسائل فنی و توسعهﻱ گونه های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

تبصره 3 - متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطهﻱ وزارت جهادسازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند. 

تبصره 4- اجازه داده می شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آئین نامه نسبت به تقسیم آن اقدم نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلّف است هر ساله ضمن لایحهﻱ بودجه، اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.

تبصره 9 - در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرّر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند.

ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است، که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیلهﻱ روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پی از انقضای مهلت در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره 1 - معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائهﻱ عدلهﻱ مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

تبصره 2 - عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحدهﻱ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید. 

ماده 3 - آئین نامه های اجرای این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر 3 ماده و 7 تبصره در جلسهﻱ علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور

هیدت وزیران در جلسهﻱ مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10 و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده 3 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 1371، آئین نامهﻱ اجرایی ماده 2 یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها براساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عهدهﻱ وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام می نماید.

ماده 2-در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی هم چنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقهﻱ مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هر گاه در مرز منطقهﻱ مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.

ادارات ثبت اسناد و کشاورزی و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار دهند.

 ماده 3 -مأمور بازدیدکنندهﻱ منطقه باید از منطقهﻱ مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقهﻱ مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند.

تبصره 1 - آگهی موضوع ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار ر و روزنامهﻱ محلی باید جداگانه تکثیر شود و به وسیلهﻱ مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجهﻱ عدم اعتراض قید شود. مأمورین انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به مرجع ارسال کنندهﻱ آگهی اعلام کنند.\

تبصره 2 - در آگهی باید نام و موقعیت رقبه در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاک های اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدودهﻱ مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود.

تبصره 3 - نسبت به هر منطقه نزدیک ترین محلی که روزنامه در آن جا منتشر می شود روزنامهﻱ محلی محسوب می شود.

ماده 4 - چنان چه ظرف 6 ماه از تاریخ اخطار به وسیلهﻱ انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. تا مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد.

تبصره 1 - مبدأ مهلت قانونی اعتراض ، تاریخ انتشار آگهی در روزنامهﻱ کثیر الانتشار خواهد بود. هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود.

تبصره 2 - سازمان جنگل ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیهﻱ هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینهﻱ مقدماتی و غیره، معاف می باشد.

ماده 5 - اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها بر اساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 6 - ترتیب وصول و ثبت اعتراضات. تشکیل جلسات و نحوهﻱ رسیدگی هیأت ها و پرداخت حق الزحمهﻱ اعضا و همکاران هیأت که علاوه بر وظایف محول شده، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوهﻱ وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آئین نامه ای است که به استناد تبصره 6 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد .

ماده 7 - تأمین و تدارک امکانات، تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأت های مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع بر عهدهﻱ سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

ماده 8 - در مواردی که تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها براساس مقررات مربوط و ماده 56 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد:

الف - در صورتی که به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 56 مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ارجاع می شود.

ب - چنان چه به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض نشده باشد پس از انقضای مهلت مقدر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

ماده 9 - پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع چنان چه در محدودهﻱ منابع ملی شده، تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مکلّف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.

تبصره - در مورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی قطعیت یافته. قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.

ماده 10 - در اجرای این آئین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذیربط مکلّف به انجام همکاری های لازم با نظارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) می باشند.

 

ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه مکلّف است بنابر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات، تجهیزات و امکانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجهﻱ عمومی کشور منظور نماید

 

·          قوانين اراضي

·         قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوّب 10/10/1365

·         ماده واحده – کلیهﻱ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلّفند حسب اعلام هیئت های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آن ها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

·         تبصره 1 - تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدودهﻱ شهرها به عهدهﻱ وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتی که متصرّف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنان چه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرّف خلع ید خواهد شد.

·         تبصره 2 - اسناد مالکیت زمین های مواتی که به موجب این قانون باطل می شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.

·         تبصره 3 - زمین هائی که اسناد آن ها باطل می شوند چنان چه حریم روستاها باشد جهت کارها ی عام المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سار خدمات مورد لزوم برای روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

·         تبصره 4 - آئین نامهﻱ اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیئت دولت تقدیم می گردد.

·         تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیهﻱ قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.

·         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاريخ 10/10/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

·         رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی  

·         آئین نامهﻱ اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوّب 8/7/1366 هیئت وزیران

·         ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون

·         اراضی موات - زمین هایی است که سابقهﻱ احیاء و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده اند.

·         ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدودهﻱ استحفاظی شهرها به عهدهﻱ هیئت هفت نفرهﻱ واگذاری و احیاء اراضی است که در این أئین نامه به اختصار با عنوان هیئت به کاربرده می شود. هیئت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریهﻱ خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آن ها باید حاکم شرع باشد.

·         تبصره - هیئت ضمن بازدید از محل می تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبرهﻱ محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.     

·         ماده 3 - هیئت ها مکلّفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقهﻱ ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیئت اعلام نمایند.       

·         تبصره 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقهﻱ ثبتی و مالک باشد هیئت ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آن ها ابلاغ و به مدت 15 روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند. رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مالکان اراضی می توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیئت های هفت نفره ارسال دارند. چنان چه برای هیئت هفت نفره ارسال نمایند، هیئت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.     

·         تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم از این که اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد را به شرح زیر اقدام خواهد شد:      

·         الف - در صورتی که زمین سابقهﻱ ثبتی نداشته و براساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامهﻱ ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورت مجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقهﻱ تحدید حدود داشته با شند) از طرف ادارهﻱ ثبت با حضور نمایندهﻱ هیئت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد.       

·         ب - در صورتی که سابقهﻱ ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف ادارهﻱ ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.       

·         ج – درصورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از این که سند مالکیت قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد بلافاصله ادارهﻱ ثبت محل مکلّف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.     

·         ماده 4 - در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدودهﻱ استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدودهﻱ استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهر سازی تعیین و اعلام می گردد.      

·         وزارت مسکن و شهرسازی موظف است سه ماه ضوابط تعیین محدودهﻱ استحفاظی این گونه شهرها را تهیه و ارائه نماید.    

·         تبصره 1 - ابتدای محدودهﻱ مورد عمل این آئین نامه پس از پایان محدودهﻱ مندرج در قانون زمین شهری مصوّب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی می باشد.    

·         تبصره 2 - در مورد شهرهایی که محدودهﻱ استحفاظی مشخص ندارد و وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدودهﻱ استحفاظی آن ها را حداکثر ظرف 3 ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.

·         تبصره 3 – چنان چه هنگام تعیین محدودهﻱ استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک ها در اختیار هیئت های هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوّبهﻱ مربوط به حریم شهری یا پروانهﻱ شهرک به ادارات ثبت کافی خواهد بود.

·         تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آئین نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک می گردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آئین نامهﻱ قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.      

·         ماده 5 – کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون، مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر گونه تصرّف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و هم چنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنماید متصرّف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلّفین رفتار خواهد شد.         

·         ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیئت های واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند. هیأت ها موظفند ظرف مدت 3 ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند.         

·         ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آن ها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آن ها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء می باشد.    

·         ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأت ها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.    

·         ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهدهﻱ هیأت می باشد.

·         تبصره - مقررات و ضوابط و نحوهﻱ تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماه توسط هیأت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید. 

·         ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوّب 26/11/1359 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیت های مصرح در این قانون مورد استفاده قرار گیرد.  

·         تبصره - زمین های موات موضوع این آئین نامه که در داخل حریم روستاها می باشد جهت کارهای عام المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام، سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوّب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید.      

·         ماده 11 – کلیهﻱ نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی مکلّفند همکاری های لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرائی به عمل آورند.        

·         ماده 12 - در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیئت های واگذاری و احیاء اراضی می تواند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند

·         ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظند در اجرای قانون همکاری های لازم را با هیئت های 7 نفرهﻱ واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

·         ماده 14 - چنان چه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.

·         ماده 15 - هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهدهﻱ هیأت های واگذاری و احیاء اراضی می باشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجهﻱ سالانه مربوطه منظور خواهد شد.  

·         ماده 16 - واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس آئین نامهﻱ نحوهﻱ استفادهﻱ اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدودهﻱ قانونی و حریم شهرها مصوّب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.      

·         نخست وزیر- میر حسین موسوی

·         ماده 690 قانون مجازات اسلامی در رابطه با نحوهﻱ برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی      

·         ماده 690 - هر کس به وسیلهﻱ صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کنی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیهﻱ آثار تصرّف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامدارای و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرّف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازهﻱ سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرّف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرّف دعوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعادهﻱ وضع به حال سابق نماید.          

·         تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.          

·         تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان 3 نفر یا بیش تر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا بر اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.          

·         ماده 691 _ هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرّف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار، متصرّف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بودهو لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.       

·         ماده692_ هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.     

·         ماده693_ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناًتصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید. علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال خواهد شد.         

·         مواد 55،54،53و44مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی(مصوّب 30/5/1346)در رابطه با نحوه برخورد با متخلفین عرصه های منابع ملی.          

·         ماده 53 - دادسرا و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحد های تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند          

·         ماده 54 - مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.·          

·         تبصره 1 - در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.      

·         تبصره 2 - مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند و از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.          

·         تبصره 3 - مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبار ها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.       

·         تبصره 4 - در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه های مربوط نمایند، به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد

·         ماده 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد .       

·         تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأمور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کندو در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود .مروز زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شروع می شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می شود.      

·         تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می شود باید فقط برای تألیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.  

·         تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد مجاز خواهد بود .      

·         در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب خردادماه 1354کلا یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می گردد.       

·         ماده 44 مکرر - چرانیدن دام در منبع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می رسد نحوه اجرای این ماده به موجب ایین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید.  

·         تبصره 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و با دریافت وجه و یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.·          

·         مواد75 و 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 28/3/1373      

·         ماده 75 - وزارت کشاورز مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران وآیین نامه اجرایی آن مصوّب 1359 به استثنای مواد 31 و 32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذاری خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمدعمومی کشور واریز نماید.         

·         هشتاد درصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا در قال موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می رسد.       

·         ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:  

·         اراضی موضوع ماده31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.         

·         قانون اصلاح بند(2) ماده(84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین       

·         ماده واحده – متن زیر به انتهای بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین(مصوّب 28/12/1373) الحاق می شود :  

·         اراضی موضوع ماده 32 آیین نامه اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوّب31/2/1359 شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوّب و درخواست کتبی جهت احداث طرح های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می گردد.    

·         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  

·         مجلس شورای اسلامی                   

·         قانون تفسیر ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 20/9/1375 مجلس شورای اسلامی    

·         موضوع استفسار:     

·         آیا منظور مقنن از اعتبارات مصوّب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت،شامل موسسات و سازمان های تابعه و وابسته به آن که در پیوست های قوانین بودجه سالانه دارای ردیف طرح های عمرانی هستند نیز می باشد؟        

·         نظر مجلس:     

·         ماده واحده - با توجه به عناوین طرح های که طبق قسمت اخیر ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود.       

·         منظور از عبارت وزارت جهاد سازندگی مندرج در ماده یاد شده وزارت جهاد سازندگی و موسسات و      

·         سازمان های تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح های مذکور بر عهده آنها قرار می گیرد می باشد تفسیر  

·         فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج      

·         مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/10/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

·         مجلس شورای اسلامی              

·         ماده 47 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجرایی از 1381 لغایت سال 1388 و این قانون در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تنفیذ گردیده است.     

·         متن زیر به عنوان بند (5)به ماده(84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 28/12/1373 الحاق می شود

·         5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز نمایند .      

·         تبصره 1 - پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.      

 

تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرا جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل 20درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درامد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز نمایند.

 

قوانين و مقررات منابع طبيعی 



 

قوانين و مقررات

قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور

قانون اراضي و مستحدث و ساحلي

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

 

قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور را به شرح ذيل تصويب نمودند:

  ماده 1- از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.

  ماده 2- حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از انها به بعهده سازمان جنگلباني ايران است.  

تبصره 1- سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از منابع فوق را رأساً عهده دار و يا با انعقاد قرارداد هاي لازم بعهده اشخاص واگذار كند.  

تبصره 2- توده هاي جنگلي محاط در زمينهاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلگه اي شمال كشور ودر محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويبنامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع كشور است.  

تبصره 3- عرصه و محاوط و تأسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد جنگلها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده اند، مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر نمايند.  

ماده 3- به اشخاصي كه داراي سند مالكيت بنام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده ، و يا داراي حكم قطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري بنام جنگل باشند، وجوه زير پرداخت مي شود.

        الف-در مورد جنگل شمال كه از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي شود، براي هر هكتار پانصد ريال.
        ب-در مورد ساير جنگلها و بيشه هاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال.
       ج- به اشخاصي كه جنگل در محدوده اسناد مالكيت آنها و يا در محدوده املاكي كه به موجب احكام قطعي قضايي يا هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قرار دارد براي هر هكتار يكصد ريال.

  ماده 4- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي شود:  

1-  به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده ويا داراي حكم قطعي از هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري باشد در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) براي هر هكتار 100ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50ريال پرداخت مي شود.

2-      در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي شود:    

الف- نسبت به مراتع غير مشجر كه بنام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانجه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاك زائد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد، مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند كه طبق آئيننامه مربوطه آنرا در اختيار كشاورزان يا شركتهاي تعاوني محلي يا اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري كه به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي شود ده برابر عايدي علفچر يكساله آن كه در تصويبنامه شماره 2432/12 مورخه 12/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي شود.

  ب- مراتع غيرمشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدأ به موجب اسناد مالكيت يا آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

       تبصره- سازمان جنگلباني مي تواند به هر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حق تعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و در شرايطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب مي شود.

  ماده 5- در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت آنها پذيرفته و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلا مانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالكيت تلقي ميگردد. نسبت به منابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري نيز طبق اين قانون به ذيحق پرداخت خواهد شد.

  ماده 6- كليه معاملات رهني با حق استرداد كه نسبت به اموال عمومي مذكور در اين قانون بين اشخاص واقع شده ياشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است. بستانكاران اسناد مزبور مي توانند به قائم مقامي بدهكار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه به موجب اين قانون پرداخت است و بترتيبي كه مقرر شده دريافت نمايند.و در صورتي كه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد ميتواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد.

  ماده 7- درموردجنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهره برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاص واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران در صورت تمايل به ادامه بهره برداري در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.

  تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار زير است:

  1-سازمان جنگلباني مي تواند نسبت به طرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجراء داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ  مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد، مراعات نمايد.چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد، نسبت به سهم مالكيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئيننامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه هائي كه در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرارداد لازم را براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد.مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 به بعد از جنگلهاي مورد طرح بهره برداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانه قطع را كه از سال مزبور به بعد صادر مي شود به سازمان جنگلباني بپردازند. و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد، و يا اجراي طرح را متوقف ساخت، سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب الاجلي به او اخطار ميكند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي كه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود اجراي طرح را رأساً عهده دار ويا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهد بود.

  2- اشخاصي كه به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه به استناد تصويبنامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتي كه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند درصورتي كه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالك جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره برداري نموده باشد معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه به مالك قبلي پرداخت ميشود.

  ماده 8- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره برداري صادر نمايد.

  ماده 9- اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي باشند، بايد حد اكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.

  ماده10- وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت ميشود.  

ماده 11- دولت مكلف است تا ده سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذكور در اين قانون  در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

  ماده 12- وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع به اجراء بگذارد.

  ماده 13- وزارتخانه هاي كشاورزي-دارائي مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني مي باشند.

  ماده 14- وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.

قانون اراضي مستحدث و ساحلي

ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف مي شوند:


الف - اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد مي شود.


ب - اراضي ساحلي ، پهنه اي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد.


ج - تالاب ، اعم از اراضي مرداب ، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.


د - حريم ، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.


ماده 2 - عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين مي شود:


الف - عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب در سال 1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است .


ب - عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.


ج - عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 مي باشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و نمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است .


د - عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد مي باشد.


تبصره 1 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامت گذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي و نقشه برداري وبا نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است ، اراضي مستحدثي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي شود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.


هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامين و از محل اعتبارات مربوطه تاديه خواهد شد.


تبصره 2 - عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچه ها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود.


ماده 3 - كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مذكور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا ساير سازمانهاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تاييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند.


تبصره 1 - اراضي مستحدث درياي خزر كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/42 (موضوع تصويب نامه شماره 41720 - 13/7/42) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است .


تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است .


ماده 4 - كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تاييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.


تبصره 1 - مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم مي باشد به شرح زير است :


الف - اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون .


ب - عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.


ج - محاوط ساختمانهايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آن مشروط بر آن كه مساحت آن از 3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.


تبصره 2 - تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است .


ماده 5 - در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخيص هيات وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمين در يك مالكيت كمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقدا پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در يك مالكيت از 1000 متر مربع باشد بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابه پا خواهد شد.
ماده 6 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطه هاي ساختمانهايي را كه تا تاريخ 30/5/46 از طرف اشخاص در اراضي مستحدث متعلق به دولت در كرانه درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا بفروشد بهاي عرصه و اجاره بها به ترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون تعيين مي گردد.


تبصره 1 - در صورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضرب الاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابلاغ يا آگهي مي شود و از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر خواهد بود حاضر به خريد يا اجاره عرصه نشوند، اعيان موجود در اراضي مزبور با سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالكيت عرصه و اعيان به نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صادر و به درخواست وزارت مذكور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبيعي يا مامورين انتظامي از متصرف خلع يد خواهد شد.


دادستان محل ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به موضوع دستور صادر مي نمايد و اين دستور قطعي است .


از تاريخ سپردن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تا تاريخ خلع يد از عرصه و اعيان ماهانه معادل يك درصد مجموع بهاي عرصه و اعيان از متصرف حق الارض وصول خواهد گرديد.


تبصره 2 - منظور از اعيان در اين قانون ساختمان يا تاسيسات يا باغ ميوه يا بيشه دست كاشت و قلمستان مي باشد. چپر، آلونك ، كپر و صرف ديواركشي و حفر چاه و ايجاد حصار و نصب سيم خاردار و امثالهم اعياني محسوب نمي شود.


تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اين مورد قطعي است .


ماده 7 - حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي ، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد.


تبصره - ايجاد اسكله براي دسترسي به دريا به منظور استفاده از تاسيسات تفريحي ساحلي يا تعميرگاههاي دريايي متعلق به بخش خصوصي بر اساس طرحي كه بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي با وزارت راه و ترابري پيشنهاد و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد يا اخذ اجاره بها مجاز مي باشد.


ماده 8 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تاسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه ها ايجاد شده است به ترتيبي كه در ماده 12 اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حق الارض دريافت كند.


مبدا محاسبه و مطالبه حق الارض 13/7/42 مي باشد مگر اين كه تاسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه در اين صورت تاريخ ايجاد تاسيسات مبدا مطالبه حق الارض خواهد بود. سازمانهاي دولتي از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول اين ماده نيستند منظور تاسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و يا گردشگاههاي دريايي و يا خطوط لوله براي بردن آب از دريا مي باشد، اجاره مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به مراجع قضايي جهت تحصيل حكم خلع يد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست .


ماده 9 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را بفروشد يا اجاره دهد يا با ساير اراضي و تاسيسات معاوضه نمايد. تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وري از اراضي مزبور در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.


تبصره - مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرار گرفته در صورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضه حق تقدم دارند، در اين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي نمايد استفاده از اين حق تقدم در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي يا اخطار خواهد بود.


ماده 10 - دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد، فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.


ماده 11 - هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مامورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به
موضوع و تعقيب كيفري كتبا به دادسراي محل اعلام نمايد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.


ماده 12 - تعيين حق الارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجاره بها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادله روز و جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور مي باشد.
اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند مي توانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله وسيله هياتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي - دادستان كل و رييس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت . تصميم اكثريت اعضا هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آيين نامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.


ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون ، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 ملغي است .


ماده 14 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تاييد هيات مذكور در ماده 12 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 6/4/1345، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشوري

ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين ، سرخدار، سروخمره اي ، سفيدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه (پسته وحشي )، گون ، ششم ، گردو (جنگلي ) و بادام وحشي (بادامك ) در سراسر كشور جز ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد.

 

تبصره 1 - وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي كند.


تبصره 2 - در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.


تبصره 3 - متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مي شوند.


تبصره 4 - اجازه داده مي شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مامورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مامورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
 

تبصره 5 - در صورت همكاري كارگزاران و مامورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مي شوند.


ماده 2 - تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.


تبصره 1 - معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيات مذكور نخواهد بود.


تبصره 2 - عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي نمايد.


ماده 3 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7 /1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

ماده واحده - زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هياتي مركب از:


1 - مسئول اداره كشاورزي .

2 - مسئول اداره جنگلداري .

3 - عضو جهاد سازندگي .

4 - عضو هيات واگذاري زمين .

5 - يك نفر قاضي دادگستري .

6 - بر حسب مورد دو نفر از اعضا شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.


اين هيات در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيات راي قاضي لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسي كيفري ).


تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق راي نهايي صادره اصلاح نمايند.


تبصره 2 - ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.


تبصره 3 - چنانچه سازمانها و موسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحد بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل مي آيد.


تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم را به عمل آورد.


تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيات موضوع اين قانون خواهد بود.


تبصره 6 - وزارت كشاورزي مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسیده است.

 

جهت مشارکت و نظر سنجی در مورد آیین نامه ها و قوانین اینجا را کلیک کنید 

چاپ | ارسال به ديگران  |